نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
چکیده نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) که ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در این ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ لذا حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ فوق منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ واقع شده است و موضوع افزایش میزان جزای نقدی در مصوبه فوق، عطف به ماسبق نخواهد شد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۲۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | جرایم و مجازات‌ها |
| محور نظریه | جزای نقدی |
استعلام
آیا مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده ۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران