نظریه شماره 7/1400/444 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث |
چکیده نظریه شماره 7/1400/444 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث: حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آرا است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض عنه نبوده و ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، لغو رای یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. بنابراین اگر شعبه خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رأی صادر کرده باشد، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان نسبت به رأی ماهوی این شعبه است و در هر حال از آن جا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم لغو رای ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخلاف موازین حقوقی است.
استعلام
در پرونده ای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده است با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوی صادر کرده است؛ سپس فردی با عنوان دادخواست اعتراض ثالث مدعی حقی نسبت به موضوع محکوم به شده است:
اولا، اعتراض ثالث باید به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوی؟
ثانیا، آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟
ثالثا، در صورت صالح بودن دادگاه بدوی، آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی امکان پذیر است یا این که رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان نسبت به رأی ماهوی این شعبه است و در هر حال از آن جا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخلاف موازین حقوقی است.
ثانیا و ثالثا، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش ها منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- مواد ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹