نظریه شماره 7/1400/448 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاضل دیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/448
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۴۸
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۴۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
موضوع نظریهحقوق جزای عمومی
محور نظریهفاضل دیه

چکیده نظریه شماره 7/1400/448 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاضل دیه: در پرونده‌های مربوط به احکام قصاص، فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجرای قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردی که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده اند ، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که در اثر طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث می شود، تأثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است.

استعلام

۱- در پرونده های مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضا قبل از اجرای تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم، اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده اند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید به قیمت زمان اجرای حکم پرداخت شود یا این که در راستای تبصره ماده ۴۸۸ قانون مذکور و لحاظ ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند؟

۲- پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجرای قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردی که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده اند ، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که در اثر طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث می شود، تأثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است.

۲- مقصود از عبارت پیش از قصاص مذکور در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر این که مطابق ماده ۴۱۷ همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی دم نمی باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته