نظریه شماره 7/1400/47 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۴۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون شهرداری |
| محور نظریه | تفکیک اراضی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها: مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری متفاوت است و هر یک در محل خود قابلیت اجرا دارند؛ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تکلیف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی است و تبصره ۴ این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است، اما حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک است.
استعلام
با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰):
۱- در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ آمده‌است که حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی مورد نظر به‌طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده‌است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ یادشده است یا این که هم چنان از حقوق تبصره ۴ قانون صدرالذکر برخوردار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تکلیف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی است و تبصره ۴ این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور می‌توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به‌طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است.
مواد مرتبط
- تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷
- تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)