نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | توقف رسیدگی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی: مقام تحقیق مکلف به اخذ مشخصات هویتی متهم و آدرس محل سکونت و کار وی به طور کامل است؛ به نحوی که ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد. همچنین توقف فرایند رسیدگی به اتهام متهم امری استثنایی و منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و عدم دسترسی به اتباع خارجی از این امر خارج است و نمی‌توان به بهانه عدم دسترسی به متهم به دلیل عدم حضور او در کشور فرایند رسیدگی را متوقف نمود.
استعلام
فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرسی از وی وجود ندارد و حتی مشخصات هویتی وی مشخص نمی باشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد به چه صورت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقام تحقیق مطابق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف به اخذ مشخصات هویتی متهم و آدرس محل سکونت و کار وی به طور کامل است؛ به نحوی که ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ثانیا، با عنایت به صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توقف فرایند رسیدگی به اتهام متهم امری استثنایی و منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و عدم دسترسی به متهم از این امر خارج است.
ثالثا، با توجه به فرض سؤال که متهم با قرار تأمین آزاد شده، تکلیف دادگاه در خصوص احضار ایشان در همان آدرس اعلامی در پرونده است و به دلالت ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محلی که متهم برای اقامت خود اعلام کرده، محل اقامت قانونی او است؛ چنانچه محل اقامت وی به هر دلیلی تغییر کند، اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود و در صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات رأی صادر می کند.
رابعا، چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نشانی خود را ارائه نکند، در فرض سؤال که با سپردن تأمین آزاد است، از طریق کفیل یا وثیقه گذار نسبت به احضار وی اقدام می شود و چنانچه از این طریق نیز به متهم دسترسی حاصل نشود، از طریق نشر آگهی اقدام می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲