نظریه شماره 7/1400/682 مورخ 1400/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۶۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | کیفیات مخففه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به ذکر علت در تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی پس از اعمال کیفیات مخففه: نظریه مشورتی بیان میکند که طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاهها موظفاند در صورت تعیین مجازات حبس بیشتر از حداقل مقرر قانونی پس از اعمال تخفیف، علت این افزایش را ذکر کنند. این الزام حتی پس از تخفیف و کاهش درجه مجازات به حبس درجه شش نیز صادق است و مفهوم حداقل مجازات در این تبصره، به حداقل قانونی جرم ارتکابی اشاره دارد، نه به حداقل مجازات مقرر در هر درجه تعزیری.
استعلام
طبق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۹۹/۲/۲۳ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه وفق بند ب ماده ۴۷ همان قانون، مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس برای متهم در نظر بگیرد، از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده، آیا طبق تبصره ماده ۱۸ باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا این که تبصره موصوف صرفا ناظر به مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مراد مقنن از عبارت حداقل مجازات مقرر قانونی در تبصره الحاقی سال ۱۳۹۹ به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم یا جرایم ارتکابی است و درجه بندی مجازات های تعزیری و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده ۱۹ این قانون، مؤثر در مقام نیست.