نظریه شماره 7/1400/767 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۶۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/767 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور حکم: وصول هزینه دادرسی در مواردی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است. همچنین در صورتی که محکوم له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به وصول می شود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست.
استعلام
به موجب بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابه التفاوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می شود.
۱- آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟
۲- در صورتی که محکوم له حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند، آیا عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟
۳- ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود (این مبلغ بعدا افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می شود.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به وصول می شود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست.
۳- با توجه به پاسخ ارائه شده در بندهای پیشین، پاسخ این بند روشن است