نظریه شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/799
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۷۹۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۹/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصندوق تامین خسارات بدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی: 1- پرداخت دیه از صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری مطابق ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است. 2و 3- مسؤولیت صندوق از سنخ مسئولیت مدنی واردکننده زیان نیست و باید آن رادر جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد. همچنین تحقق مسؤولیت صندوق، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد. 4-دادگاه در صورتی که درخواست مطالبه دیه از صندوق را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می کند.

استعلام

در پرونده هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می شود:

۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی درخواست مجنی علیه جهت رسیدگی لازم است؟

۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می شناسد لیکن از معرفی او خودداری می کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟

۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی حقی است؟

۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی-علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.

۲ و ۳- اگرچه مفاد بند ب ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نشان می دهد صندوق تأمین خسارت های بدنی برای حمایت از زیان دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱ و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد و قانون گذار صریحا در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند ... . با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یادشده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.

۴- قانون گذار با تحقق شرایطی، ذی نفع را مجاز می داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاما باید در این خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/799_مورخ_1400/09/22_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مقررات_مطالبه_دیه_از_صندوق_تامین_خسارت_های_بدنی&oldid=200496»