نظریه شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخریب بنای احداثی غیرمجاز در عرصه مشاع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ورود ثالث |
چکیده نظریه شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تخریب بنای احداثی غیرمجاز در عرصه مشاع: 1- درصورتی که رای کمسیون ماده 100 قانون شهرداری راجع به تخریب بنای تجاری ساخته شده در عرصه مشاع به هر دلیل اجرا نشود، این امر مسقط حقوق دیگر شرکا یا ذی نفعان در استفاده از حقوق قانونی خویش نبوده و آنان میتوانند در محاکم عمومی دادگستری اقامه دعوا نمایند. 2- در صورتی که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب بنای غیرمجاز باشد و ثالث نسبت به الزام به تخریب در دادگاه بدوی ورود نکرده باشد، ورود وی به عنوان ثالث جهت الزام به تخریب در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.
استعلام
۱- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت پروانه صادر کند، از آن جا که ممکن است به هر دلیل این رأی اجرا نشود، از حیث مقررات شکلی آیا مالک برخی واحدها می توانند با توجه به قانون تملک آپارتمان ها در دادگاه به طرفیت سازنده (مالک برخی دیگر از واحدها) دعوای الزام به تخریب مغازه موصوف را مطرح کنند یا این که رسیدگی به دعوای اخیر به کلی از صلاحیت ذاتی محاکم خارج است؟ در صورت توافق مالک و سازنده مبنی بر تعلق بنای احداثی مخالف پروانه در عرصه مشاع به سازنده، آیا چنین توافقی مغایر مقررات آمره است؟
۲- چنانچه خواسته در دعوای اصلی، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و الزام به تخریب مغازه باشد و شخص وارد ثالث در مرحله بدوی صرفا در بخش راجع اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دادخواست ورود ثالث تقدیم کند، پس از صدور رأی در ماهیت آیا همان وارد ثالث می تواند در مرحله تجدیدنظر در قسمت الزام به تخریب مغازه دادخواست ورود ثالث بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقررات شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که توافق برخلاف آن مورد پذیرش قانون نیست؛ لذا در فرضی که مالک و سازنده برخلاف قواعد آمره شهرسازی و ساخت و ساز مبادرت به حذف قسمت های مشاعی و تصرف آن به نفع شخصی نمایند، این امر مسقط حقوق دیگر شرکا یا ذی نفعان در استفاده از حقوق قانونی خویش نبوده و چنانچه به هر دلیلی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بااصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اجرا نشود، از آنجا که احقاق حقوق اشخاص با عدم اجرای رأی این کمیسیون از بین نخواهد رفت؛ در صورت ورود ضرر به حقوق اشخاص، محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی و حل و فصل موضوع هستند.
۲- در فرض سؤال که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب مغازه ای است که به شرح مندرج در سؤال به صورت غیر مجاز در قسمت مشاعات ملک مسکونی ایجاد شده است و ثالث در مرحله بدوی صرفا نسبت به دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال وارد دعوا شده است، از آن جایی که وارد ثالث در خصوص دعوای الزام به تخریب وارد نشده و در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی تلقی نمی شود، منعی برای ورود در این دعوا (الزام به تخریب) در مرحله تجدید نظر ندارد.