نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۸۳۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی: درخواست محکوم علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان پذیر است مشروط بر اینکه مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی باشد. این عمل به معنای ادامه عملیات اجرایی که با قرار قبولی واخواهی متوقف می‌شود، نیست.
استعلام
چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی کنند، با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده ها و تقاضای محکوم علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا اجرای احکام مجوزی در جهت اعمال این موارد دارد یا این که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند مطابق بخش اخیر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما از مال توقیف شده، رفع توقیف نمی شود؛ با وجود این نظر به این که اولا، تبدیل مال توقیف شده به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست؛ ثانیا، وفق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکوم علیه می تواند یک بار تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده ۵۳ قانون اخیر باشد، درخواست محکوم علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان پذیر است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی