نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰–۶۶–۹۱۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد: معافیت شهرداریها از پرداخت حق الثبت در اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک است و این معافیت شامل حق الثبت اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود نمیگردد. قانون معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مصوب ۱۳۹۸ نیز شامل شهرداریها که نهاد عمومی غیردولتی هستند نمیگردد. با توجه به ماده ۱۰۹ قانون شهرداری و بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداریها از پرداخت مالیات معاف میباشند.
استعلام
بر اساس ماده 109 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن عبارت حق الثبت و مالیات در ماده مذکور، نمی توان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساس، شهرداری ها از پرداخت حق الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آن که با مراجعه این شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی هزینه دریافت می شود. همچنین در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاک استان با تخصیص زدن نص ماده مذکور، اعلام داشته است شهرداری ها مشمول معافیت مالیاتی و حق الثبت نیستند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت املاک در اداره ثبت اسناد و املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از حق الثبت نقل و انتقالاتی است که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود. شهرداری ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی که حق الثبت اسناد نامیده می شود، معاف نمی باشند.
ثانیا، قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 نیز منصرف از شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است.
ثالثا، با توجه به ماده 109 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری ها علی الاطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشند.
مواد مرتبط
جستار های وابسته