نظریه شماره 7/1401/1006 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت رسیدگی مجدد در ارجاع مجدد پرونده به صورت فیزیکی به شعبه ای دیگر از
چکیده نظریه شماره 7/1401/1006 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت رسیدگی مجدد در ارجاع مجدد پرونده به صورت فیزیکی به شعبه ای دیگر از دادسرا: چنانچه پرونده به صورت سیستمی به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا و تأیید آن در دادگاه کیفری شده باشد و متعاقبا اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع شود به لحاظ اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر شده و رسیدگی مجدد امکان پذیر نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دعوای عمومی و دعوای خصوصی |
استعلام
چنانچه پرونده ای به صورت سیستمی به شعبه ای ارجاع شود و آن شعبه در خصوص موضوع، رسیدگی و اظهارنظر نهایی کرده باشد و با اعتراض شاکی قطعی شده باشد و در مرحله ای دیگر، فیزیک پرونده از طریق ضابطین از طریق معاونت ارجاع دادسرا به شعبه دیگری ارجاع و آن شعبه به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کند، آیا این تصمیم صحیح است؟ اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار، توسط دادگاه نقض شود و دادگاه مرقوم نماید تصمیم مقتضی اخذ شود، آیا دادسرا می تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و رسیدگی ماهوی کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دادسرا باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع و منتهی به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا و تأیید آن در دادگاه کیفری قرار گرفته است و متعاقبا اصل همان پرونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگری در دادسرا ارجاع و به لحاظ اعتبار امر مختومه به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، با توجه به این که در پرونده امر تنها شاکی یک بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی و قطعی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و باید ضم سابقه بایگانی می گردید و لذا با فرض نقض قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه کیفری، پرونده امر باید بایگانی شود و صدور قرار دیگری متصور نیست.