نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان
چکیده نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان: هر چند قانون گذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در محکومیت به مجازات های تکمیلی، بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وی باید مورد توجه قرار گیرد، از این رو اعمال این مجازات بدون در نظر گرفتن این موارد فاقد وجاهت قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۰۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | مجازات های تکمیلی و تبعی |
استعلام
در بند الف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقامت اجباری در محل معین به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی به رسمیت شناخته شده است. آیا در خصوص مجازات های تعزیری و یا حدی که منع قانونی ندارد، اعمال این قسمت از ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم می شوند امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند قانون گذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در محکومیت به مجازات های تکمیلی، بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما باید توجه داشت که مطابق ماده یاد شده، مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد. همچنین دادگاه باید در صدور حکم به مجازات اصلی و تکمیلی مطابق بند ت ماده ۱۸ قانون یاد شده، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وی را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، چنانچه تعیین مجازات تکمیلی از نوع اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در محل معین برای بانوان، اعم از مجرد یا متأهل با فلسفه اعمال مجازات ها که اصلاح و بازپروری مرتکب جرم است، منافات داشته باشد یا بدون لحاظ وضعیت فردی، خانوادگی یا اجتماعی مرتکب باشد؛ از جمله آن که باعث جدایی زن از همسر و فرزندان شود یا به لحاظ اقامت اجباری در شهرهای دورافتاده آثار سوئی در پی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که مطابق ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
مواد مرتبط
- ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392