نظریه شماره 7/1401/1027 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۹۲-۱۰۲۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مطالبه بدهی هزینههای مشترک ساختمان |
نظریه شماره 7/1401/1027 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق مراجعه مدیران ساختمان به مراجع قضایی بدون استفاده از روشهای خاص ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مسئلهای میپردازد که آیا نمایندگان ساختمانها میتوانند مستقیماً به مراجع قضایی مراجعه کنند بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای مذکور در ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها برای مطالبه هزینههای مشترک. نظریه بیان میکند که قانونگذار امتیازات قانونی خاصی مانند ارسال اظهارنامه و درخواست صدور اجراییه را در این ماده برای تسهیل و تسریع در وصول هزینههای مشترک پیشبینی کرده است، اما این به معنای محرومیت از حق مراجعه مستقیم به دادگستری نیست. این بدان معناست که مدیران میتوانند در صورت لزوم به طور مستقیم به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف برای مطالبه مطالبات خود مراجعه کنند و این مراجع موظف به رسیدگی به دعاوی مطروحه هستند.
استعلام
همان گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های پنج گانه آن، برای مطالبه بدهی و قرض هر کدام از مالکان و ساکنان واحدهای آپارتمانی از هزینه های مشترک ساختمان، روش های خاصی؛ از جمله صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را پیش بینی کرده و در اختیار نمایندگان ساختمان ها و آپارتمان ها قرار داده است. آیا با وجود ماده فوق و تبصره های آن، نمایندگان ساختمان ها می توانند جهت مطالبه بدهی های ساکنان آپارتمان ها از هزینه های مشترک، مستقیما به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه کنند؟ در صورت طرح دعوا، آیا قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف مکلف به رسیدگی ماهوی هستند یا باید به علت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم طرح دعوا به شکل صحیح، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰، دادگستری مرجع عام تظلمات است و حق مدیر یا مدیران آپارتمان در ارسال اظهارنامه به مالک یا استفاده کننده ممتنع از پرداخت هزینه های مشترک ساختمان و همچنین اختیار قطع خدمات مشترک و در نهایت درخواست صدور اجراییه و وصول آن وفق مقررات اجرای اسناد رسمی، مطابق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها (الحاقی ۱۶/۸/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۵۹)، نافی مراجعه مستقیم شخص ذی سمت به مراجع قضایی نیست؛ زیرا امتیاز قانونی فوق در جهت تسهیل و تسریع در روند وصول هزینه های مشترک ساختمان در قانون مذکور پیش بینی شده است و این امر نافی حق قانونی مراجعه مستقیم اشخاص ذی سمت به مراجع قضایی نیست؛ بنابراین هرچند ارسال اظهارنامه به ترتیب فوق، شرط اقدام مدیر ساختمان در قطع خدمات مشترک و درخواست صدور اجراییه و مراجعه به واحد اجرای ثبت جهت وصول هزینه های مشترک است؛ اما مانع از مراجعه و مطالبه مستقیم هزینه های مشترک و اقامه دعوا نزد مراجع قضایی نیست.
ثانیا، بنا به مراتب یادشده، در فرض مراجعه مستقیم مدیر یا مدیران ساختمان حسب مورد به دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف جهت وصول هزینه های مشترک ساختمان، این مراجع با رعایت مقررات قانونی حاکم بر امر صلاحیت، مکلف به رسیدگی می باشند.