نظریه شماره 7/1401/1045 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۴-۱۰۴۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
استعلام: با توجه به صراحت تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که اشعار داشته است در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید.
۱- منظور از حداقل مجازات قانونی چیست؟ با این توضیح که در صدور مجازات حبس در جرایم موضوع این قانون رعایت تناسب بین مواد مکشوفه و مجازات می گردد، چنانچه با رعایت تناسب به بیش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأی صادر شود آیا بیش از حداقل می باشد یا این که چون رعایت تناسب شده حداقل همین مجازات با رعایت تناسب می باشد؟
۲- با توجه به محدودیت مقرر در تبصره، آیا دادگاه در مواردی که حکم به بیش از پنج سال حبس در جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می نماید، اجازه تخفیف یا تعلیق مجازات را در مقام صدور رأی دارد؟ (در حال حاضر رویه برخی از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفیف می باشد)
۳- در خصوص اعمال ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مربوط به نقطه صفر مرزی می باشد یا این که در هر نقطه از کشور شخصی مرتکب حمل یا نگهداری مواد مخدر گردد مشمول ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوع الخروجی می باشد و آیا امکان تعلیق این مجازات با توجه به ماهیت آن وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ این قانون، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه این که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا، هم چنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
ثالثا، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می کند.
۲- اولا، با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این که تبصره یاد شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه می توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.
ثانیا، مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم ... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می شود، فاقد منع قانونی است.
۳- اولا، با توجه به صراحت مقررات ماده ۱۷ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن در مورد جرایم نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور می باشد و به سایر جرایم موضوع این قانون تسری ندارد و محل کشف مواد مخدر و روان گردان موضوعیت ندارد.
ثانیا، مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج کردن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمنا متذکر می شود مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.