نظریه شماره 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۸۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | پرداخت محکوم به و توقیف اموال دولتی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بر شرکتهای دولتی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکتهای دولتی نیز میشود یا خیر. استعلام از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که شرکت برق به عنوان یک شرکت دولتی محکوم به پرداخت بهای زمین شده است. به رغم اینکه این شرکت دولتی و دارای ردیف بودجه است، نظریه ارائه شده بیان میدارد که قانون مصوب ۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانه و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مانند شرکت برق مشمول این ماده واحده نیستند. قانون یاد شده به منظور ایجاد مهلت برای پیشبینی بودجه در وزارتخانهها و موسسات دولتی وضع شده و فلسفه اصلی آن با تغییرات بعدی قانون حفظ شده است. همچنین، بودجه شرکتهای دولتی تحت کنترل سازمان برنامه و بودجه نیست که از آن پرداخت محکوم به صورت گیرد.
استعلام
شرکت برق منطقه ای به پرداخت مبلغی بابت بهای زمین محکوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شرکت موصوف دولتی و دارای ردیف بودجه است؛ با توجه به این که وفق ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این ماده واحده می باشند و از آن جا که شرکت برق وابسته به وزارت نیرو است و با لحاظ بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که شرکت های دولتی را نیز ذکر کرده است، آیا شرکت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال شرکت برق) مشمول این قانون نیستند.
ثانیا، هرچند بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.