نظریه شماره 7/1401/122 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۶-۱۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
استعلام: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقبا دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکوم به را نداشته و صرفا از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم به باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان نوقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوم علیه وجود دارد؟ وتوضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملا گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکوم به تقسیط شودو محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکوم به با وجود رد دعوای اعصار محروم می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه این که پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
ثانیا، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز کرده است، به نظر می رسد در فرض سؤال جهت وصول باقی مانده مبلغ محکوم به، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن نیز وجود دارد.