نظریه شماره 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار: وفق ماده یک آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار کلیه آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود. مضافا، صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۱۸-۱۲۵۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق کار |
| محور نظریه | مراحل حل اختلاف |
استعلام
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شوند. با توجه به صلاحیت عام محاکم و استثنایی و خاص بودن صلاحیت شورای حل اختلاف، آیا محاکم دادگستری می توانند با استناد بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مالی راجع به اموال منقول را تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است، چنین اجراییه هایی که اصل محکومیت آنها تا دویست میلیون ریال می باشد را به شعب شورای حل اختلاف ارجاع نمایند تا از طریق شعب شوراها نسبت به اجرای آن آرا اقدام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که وفق ماده یک آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ کلیه آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و نیز با توجه به این که سازوکار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای دادگاه های دادگستری و این که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفا از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.