ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است. به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• صلاحیت: صلاحیت عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند. درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی». همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند. بنابراین، اجازه‌ی قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.
• رسید: رسید، نوشته‌ای عادی یا رسمی است که مؤید دریافت نامه، سند، یا کالا باشد. بنا بر تعریفی دیگر، متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کننده‌ی وجه باشد، «رسید» نام دارد. رسید یک نوشته‌است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.
• محکوم‌له: محکوم‌له شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند. همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایره‌ی اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامه‌ی عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل می‌نماید؛ بنابراین، می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود. در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.

نکات توضیحی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. توضیح آن که اصل مقرر در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

1. دادورز (مأمور اجرا) مسئول اجرای حکم پس از شروع به اجرا نمی‌تواند آن را به صورت مستقل تعطیل یا توقیف کند.
2. تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرای حکم تنها با دستور دادگاه ممکن است.
3. دو نوع دادگاه برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم وجود دارد: دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
4. ارائه رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به می‌تواند موجب تأخیر یا توقف اجرای حکم شود.
5. رضایت کتبی محکوم‌له برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم نیز الزامی است.

رویه‌های قضایی

• رأی شماره ۲۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست».

• رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است».

• نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «برای توقیف اجرای حکم طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۳۸۶ کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است».
• نظریه شماره 7/98/1553 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/622 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1539 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
• نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به
• نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی
• نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال
• نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن
• رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
• نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
• نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط
• نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک
• نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
• نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه
• نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی نظام حاکم بر اجرای احکام مالی در حقوق ایران

مقالات مرتبط

• ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)
• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالش‌های قضایی
• ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی