نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1314
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۱۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۱۴ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۱/۲۹
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهمزایده

چکیده نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده: صرف نظر از این که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این که در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.

استعلام

سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی محکوم علیه توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می شود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حساب سپرده دادگستری تودیع می شود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مابقی قیمت پیشنهادی توسط وی پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص دیگری در مزایده اخیر به عنوان برنده شناخته می شود؛ متعاقبا دادخواستی از سوی محکوم علیه و ثالث به خواسته ابطال مزایده مطرح می شود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت می گیرد و در نتیجه دعوای مطرح شده از سوی محکوم علیه و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر می شود. با عنایت به این که پیش از رسیدگی ماهوی به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رأی پرونده ابطال مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزی توسط برنده مزایده اول امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.

ثانیا، صرف نظر از این که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این که در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1314_مورخ_1402/01/29_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ابطال_مزایده&oldid=265659»