نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۱-۱۳۲۱ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
موضوع نظریه | قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
محور نظریه | مصادیق قاچاق کالا |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی: با توجه به عبارت به صورت تجاری در بند چ ماده ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت قصد تجاری در ماده ۲۵ مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده ۲ قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده ۲۵ مکرر و قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.
استعلام
نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
۱- در بند ب ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است.
۲- در بند چ ماده ۲ از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است.
۳- در تبصره ۴ ماده ۱۸ اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند ...
۴- در ماده ۲۵ مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است.
به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد.
از آنجایی که در حال حاضر سازمان های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه ها و ایستگاه های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملا خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعا در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفا برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عبارت به صورت تجاری در بند چ ماده ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت قصد تجاری در ماده ۲۵ مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده ۲ قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده ۲۵ مکرر و قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قاچاق)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تجارت)