نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1324
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۲۴ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۳۰
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهحق تقدم محکوم له

چکیده نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال: ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص حق تقدم محکوم له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکوم له مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد.

استعلام

همان گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت . همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ آن اداره کل: ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت .

با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکوم له بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم) در اجرای احکام کیفری، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند، با توجه به واژه توقیف اجرایی در بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا محکوم له در ردیف این بند قرار می گیرد و نسبت به دیگر محکوم لهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفا متعلق حق محکوم له بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم له را محفوظ بداند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص حق تقدم محکوم له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکوم له مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی نفع بودن محکوم له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، محکوم له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد.

شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف کننده اولیه (محکوم له) به مرجع بازداشت کننده اعلام شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1324_مورخ_1402/03/30_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اعمال_حق_تقدم_محکوم_له_در_توقیف_اموال&oldid=269007»