نظریه شماره 7/1401/155 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۰۰-۱۵۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در پروندههای مالی و غیرمالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام مبنی بر تفکیک دعاوی مالی و غیر مالی و نحوه تقسیم دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بیان میدارد که تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی صرفاً به جهت کیفری یا حقوقی بودن نیست و بررسی نتایج حاصل از دعوا ضروری است. اگر دعوا اثری مالی داشته باشد، مالی و در غیر این صورت غیر مالی محسوب میشود. همچنین در صورت تعدد کارشناسان، بر خلاف ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به هر کارشناس دستمزد مستقلی تعلق میگیرد و تقسیم دستمزد به تساوی مطرح نیست.
استعلام
اولا، مقصود از پرونده های مالی و غیرمالی در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده های مالی، پرونده های حقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده های کیفری است؟ ثانیا، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می شود و یا آن که دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی به جهت کیفری یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ همان گونه که ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جنایاتی که موجب دیه می شود اشاره دارد. برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل شده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است.
ثانیا، برخلاف ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود، در مقررات راجع به کارشناسی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره ۷ ماده ۱۱ آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می گیرد.