نظریه شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹۷-۲۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | قراردادهای وکالت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکلا به تنظیم قراردادهای وکالت جداگانه برای هر پرونده : با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و الزام قانونی در مورد درج رقم حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی، این نظریه تاکید دارد که در شرایطی که وکیل برای دعاوی متعدد منصوب شده است، ملزم به تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامههای جداگانه برای هر دعوی نزد مراجع قضایی و ثبت آنها در سامانههای مرتبط میباشد.
استعلام
با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کد یکتا در خصوص قرارداد، آیا وکیل موظف است در خصوص هر پرونده، قراردادی جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آن که تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی آن جهت اعلام وکالت در پرونده های دیگر کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که برابر بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود؛ در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.