نظریه شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۴۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی، این نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم قطعی که مسئول لغو قرار تعلیق مجازات است، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر. نظریه مشورتی بیان میکند که اگر دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور حکم قطعی باشد، همان دادگاه با لحاظ شرایط مذکور در مواد ۵۰، ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی اقدام به لغو قرار تعلیق خواهد نمود. همچنین، در تفسیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میشود که در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده است، این موارد مشمول ماده ۴۴۲ نیستند و رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی تلقی میشود.
استعلام
منظور از دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی؟ چنانچه مقصود دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، در موردی که محکوم علیه نسبت به دادنامه بدوی موضوع حکم تعلیقی اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را درخواست کرده و در این خصوص دادنامه صادر شده باشد و از سوی دیگر با تجدید نظرخواهی شاکی نسبت به دادنامه بدوی، دادگاه تجدید نظر حکم صادر کرده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر؟ توضیح آن که، پاسخ به این قسمت در موارد دیگر از جمله: تشخیص دادنامه قطعی جهت اعمال مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کاربرد دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- شرایط لغو قرارتعلیق در مواد۵۰، ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و صراحتا قید شده ... دادگاه صادرکننده حکم قطعی ... . حال اگر دادگاه تجدید نظر، مرجع صدور حکم قطعی باشد، با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود.
۲- اولا، فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کرده است، امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود ندارد.
ثانیا، در مواردی که دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات در اجرای بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند، رأی صادره از مرجع تجدید نظر مطابق ماده ۴۴۳ این قانون قطعی است و دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.