نظریه شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص کمک یا اعانه به نهاد های عمومی غیردولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص کمک یا اعانه به نهاد های عمومی غیردولتی: با توجه به ماده ۷۱ و ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور،نهادهای عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی،مکلف به رعایت این قانون و سایر قوانین مرتبط با تخصیص کمک یا اعانه بوده و و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک های دریافتی این نهاد ها الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و شروط مذکور در موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه، خلاف قانون نمی باشد.

نظریه مشورتی 7/1401/266
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۲۶۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۱۸-۲۶۶ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۷
موضوع نظریهمحاسبات عمومی
محور نظریهنهاد عمومی غیردولتی

استعلام

آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن که وجوه مذکور را می توانند مطابق مصوبات و آیین نامه های داخلی مصرف کنند؟

توضیح آن که، قانون گذار در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می آید که اساسا این نهادها، کمک کننده نبوده و بلکه کمک گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و جداول اعتبارات هزینه ای، دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه ای، به نظر می رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده ۷۱ به عنوان نهاد کمک کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی شود. در تبصره ذیل ماده ۷۱ یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه ای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه ای منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می شود، مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود. در ماده ۲ نیز تأکید شده است پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب ۱۳۷۸ است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا می توان استدلال کرد که هر چند ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است نسخه ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ موضوع تبصره ۲ ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شناخته می شود. توضیح آن که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می کند اعتبارات کمک های بلاعوض با رعایت ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه کرد می باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند الف ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ فاقد اعتبار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۷۱ و تبصره آن، ماده ۷۱ مکرر و تبصره آن، ماده ۷۲ و تبصره ۳ آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نهاد های عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ و آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب ۲۴/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک های دریافتی این نهاد ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ نبوده و شروط مذکور در موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آن گونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند الف ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/266_مورخ_1401/09/07_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تخصیص_کمک_یا_اعانه_به_نهاد_های_عمومی_غیردولتی&oldid=265227»