نظریه شماره 7/1401/452 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۴۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرط تعلیق اجرای مجازات و محدوده صلاحیت تجدید نظرخواهی در دادگاههای کیفری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام مرتبط با تعلیق اجرای مجازات و صلاحیت تجدیدنظرخواهی در دادگاههای کیفری بیان میکند که منظور از ضرر و زیان مورد بحث در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، شامل ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دیه و رد مال است که باید از سوی شاکی خصوصی مطالبه شده باشد. همچنین، تأکید میکند که در فرآیند تجدیدنظر خواهی، تمامی مقررات و قواعدی که در رسیدگی نخستین رعایت میشوند، به جز مقررات خاص دادگاه کیفری یک، باید رعایت شوند.
استعلام
۱- با توجه به این که تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که با تقدیم دادخواست مطالبه می شود یا آن که اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیه ای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز می شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر نخواهد بود؟
۲- نظر به این که طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفا مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیش بینی شده است یا آن که شامل رسیدگی در دادگاه های کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رأی و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأی در همان جلسه باشد نیز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- نظر به این که رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاه های کیفری رعایت می شود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیش بینی نشده، لازم الرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در این دادگاه ها مقرر است (مانند انشاء رأی توسط رئیس دادگاه کیفری یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه) در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست./