نظریه شماره 7/1401/627 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۲۷
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۲۷-۶۲۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۷/۱۷

استعلام: ۱- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند؟

۲- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟

۳- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده ۳۷۱ صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می داند.

۲- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.

۳- با عنایت به مراتب یاد شده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند ۲ فوق الذکر است.