نظریه شماره 7/1401/671 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۶۷۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مرور زمان و خسارت تأخیر تأدیه چک |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان چک و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکهای صادره غیرتجاری: با توجه به اینکه ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور چک را ذاتاً یک عمل تجاری نمیداند و با استناد به مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ همان قانون، چنانچه چکی که تاجر برای امور غیرتجارتی یا شخص غیرتاجر صادر کرده باشد، مشمول مرور زمان میشود. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه آن پس از گذشت پنج سال از سررسید، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه قابل محاسبه است، که همان تاریخ تقدیم دادخواست به حساب میآید. بر این اساس، چک پس از اتمام مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ از شمول قانون تجارت خارج میگردد و دارنده آن میتواند تنها بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. از این رو، چنین موردی از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ نیز خارج است و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه میشود.
استعلام
با توجه به این که مطابق ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی شود و نظر به مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ همان قانون، در صورتی که چک از طرف تجار برای امور تجارتی صادر نشده باشد؛ مانند آن که توسط شخص غیر تاجر برای پرداخت عوارض شهرداری صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان می شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه می شود یا بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است، این خسارت محاسبه می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.