نظریه شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای حکم محکومیت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱–۳/۱–۷۰۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اجرای حکم محکومیت: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، خسارت تاخیر تادیه با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرههایی از قانون صدور چک و استفساریه مرتبط، تا زمان وصول محکوم به یا اجرای حکم محاسبه میشود. لذا، توقیف وجه در اجرای قرار تامین خواسته یا اعلام مقدماتی خوانده برای برداشت از وجوه توقیفی قبل از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم نیست و خسارت تاخیر تادیه باید تا زمان اجرای حکم محاسبه گردد. در مسیله مورد بحث، خسارت از زمانی که اجراییه به اجرای احکام واصل میشود، محاسبه خواهد شد و نه از زمان اعلام خواهان.
استعلام
پرونده با اجرای قرار تامین خواسته مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ به اجرای احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از حساب خوانده توقیف شده و این وجوه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به حساب سپرده دادگستری واریز شده است و پس از ارسال اجراییه در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ به اجرای احکام حقوقی، اجرای احکام در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ طی مکاتبه ای با ذی حسابی پرداخت وجه به محکوم له را دستور داده است. توضیح آن که خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ طی مکاتبه ای با دادگستری ذی ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجرای احکام اعلام نکرده و خسارت تاخیر تادیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجرای احکام حقوقی یعنی تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ محاسبه کرده است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سوال، خسارت تاخیر تادیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذی ربط یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که مطابق مقررات از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی (۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول محکوم به یا اجرای حکم محاسبه می شود و اجرای احکام باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجرای قرار تامین خواسته یا صرف اعلام خوانده مبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم محکومیت بعدی همان خوانده و پرداخت به محکوم له تلقی نمی شود و بر این اساس، در فرض سوال خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم محاسبه می شود.