نظریه شماره 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وکالت در طلاق |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و اعتبار وکالت در طلاق با اسقاط حق عزل وکیل در اسناد رسمی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به بررسی استعلامی پرداخته که به موضوع صحت وکالت زوجه در امر طلاق از زوج با اسقاط حق عزل وکیل در سند رسمی میپردازد. با توجه به مواد متعدد از قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک، این اداره کل اعلام میدارد که مفاد اسناد رسمی از جمله نهادهای حقوقی مثل وکالت بلاعزل در طلاق معتبر و غیرقابل انکار بوده و امکان رجوع و ابراز ندامت زوج نسبت به چنین وکالتی فاقد اثر حقوقی است. انکار مفاد این اسناد رسمی مسموع نیست مگر اینکه جعلیت سند ثابت شود و این نشاندهنده اعتبار و الزامی بودن چنین وکالتهایی در چارچوب قوانین کشور است.
استعلام
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است:
اولا، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی دانند، آیا اساسا چنین وکالتی صحیح است؟
ثانیا، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.