نظریه شماره 7/1401/917 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۹۱۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مدیر تصفیه و تحویل دفاتر |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور تحویل مدارک شرکت توسط دادگاه در صورت امتناع مدیران سابق: مطابق ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، پس از قطعیت رأی انحلال شرکت، مدیر تصفیه ملزم به دریافت کلیه دفاتر، اوراق و اسناد از مدیران پیشین و شروع به فرآیند تصفیه میباشد. در صورتی که مدیران سابق از تحویل مدارک به مدیر تصفیه خودداری کنند، دادگاه میتواند به تقاضای مدیر تصفیه و با توجه به لزوم تسریع در امر تصفیه، دستور تحویل مدارک مربوط را صادر نماید. در صورت بسته بودن محل نگهداری مدارک، دادگاه با اتخاذ ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، میتواند دستور باز کردن محل و تحویل مدارک با حضور نماینده دادستان را صادر کند.
استعلام
نظر به این که ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر نموده که مدیر تصفیه باید دفاتر و اوراق مربوط به شرکت را تحویل بگیرد و امر تصفیه را شروع کند، آیا پس از قطعیت رأی و تعیین مدیر تصفیه، در صورت امتناع مدیران سابق از تحویل مدارک به مدیر تصفیه، دادگاه حقوقی می تواند خطاب به ضابط قضایی دستور اخذ مدارک از طریق ورود به محل نگهداری مدارک و عنداللزوم شکستن قفل و نظایر آن را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیر تصفیه باید کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد مربوط به شرکت را از مدیران سابق تحویل بگیرد و بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شود؛ چنانچه مدیران سابق شرکت پس از قطعیت رأی بر انحلال آن، از تحویل اموال و مدارک مربوط به مدیر تصفیه خودداری کنند، از آن جا که تصفیه شرکت منحله مستلزم ارائه مدارک مربوط می باشد و بدون آن شروع عملیات تصفیه امکان پذیر نیست و با توجه به لزوم تسریع در امر تصفیه، دادگاه صادرکننده حکم انحلال، می تواند به تقاضای مدیر تصفیه دستور تحویل مدارک مربوط به امر تصفیه را صادر کند و در صورتی که محل نگهداری مدارک، اوراق و اسناد بسته باشد، با اتخاذ ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور بازکردن محل و تحویل مدارک مربوط را با حضور نماینده دادستان صادر می کند.