نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه
چکیده نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه: در صورت دادخواست اعسار از سوی مدیون (زوج) و متعاقبا توافق طرفین در نحوه اقساط مهریه و صدور گزارش اصلاحی در این مورد، حسب اینکه توافق طرفین باتوجه به وضع مالی محکوم علیه بوده، یا اینکه صرف نظر از وضع مدیون و به طور مطلق بوده باشد، در فرض اول معرفی مال جدید از محکوم علیه مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست، ولی در فرض دوم استیفای بخش اجرانشده آن از اموال وی جایز نیست و محکوم له فقط می تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است، مال معرفی کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۹۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
| موضوع نظریه | معرفی مال جدید از محکوم علیه |
| محور نظریه | تقسیط مهریه |
استعلام
محکوم علیه و محکوم له طی صورتجلسه ای به عنوان گزارش اصلاحی توافق کرده اند که زوجه در سال یک سکه طلا به عنوان مهریه دریافت کند. پس از این مصالحه محکوم لها منزل مسکونی محکوم علیه را با این ادعا که وی منزل دیگری دارد و این مسکن جزء مستثنیات دین نمی باشد، جهت دریافت طلب خود معرفی کرده است. آیا محکوم لها می تواند پس از توافق به شرح یادشده، مالی از محکوم علیه را جهت توقیف و استیفای مهریه معرفی کند؟ توضیح آن که، محکوم لها مدعی است پیش از حصول توافق، منزل مسکونی محکوم علیه در توقیف بوده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه سؤال مبهم است، هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کند، در حقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال چنانچه متعاقبا مالی از محکوم علیه معرفی شود، مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است؛ نه آن که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، مؤجل شود؛ مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه احراز شود که در این صورت، استیفای بخش اجرانشده آن از اموال وی جایز نیست و محکوم لها فقط می تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است، مال معرفی کند. در هر صورت احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.