نظریه شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۹۷۸
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۲۷-۹۷۸ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰

استعلام: ۱- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟

۲- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟

۳- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده ۹۶ یاد شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟

۴- چنانچه خواهان ادله متعددی پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود، آیا با توجه به سکوت قانون گذار سند انکار شده از عداد دلایل خواهان خارج می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، با توجه به حکم مقرر در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۳/۵/۱۴۰۱ رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می کند.

ثانیا، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۲۸۴ و بعد این قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد شده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است.

۲- واژه حتی الامکان در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنی آن است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن که طرح آن در این جلسه امکان پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده ۹۷ همان قانون، درخواست مهلت کند.

۳- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

۴- در فرض تعدد ادله استنادی خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها، فقط سند عادی مذکور در صورت اعلام انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وی خارج می شود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی می کند.