نظریه شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبوت اعسار
چکیده نظریه شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبوت اعسار: حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن که این حکم صرفا به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد. ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۲-۹۸۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
| محور نظریه | اعسار |
استعلام
الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیش قسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم به مطالبه چک می باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش قسط و اقساط تعیین شده و محکوم علیه مبلغ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز می بایست خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود؟
ب- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث شرط تمکن مدیون تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده و اعلام شده از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود ؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده ۵۲۲ قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن که این حکم صرفا به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد.
ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد.
خاطر نشان می سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می گیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین