نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
چکیده نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی ایران است. همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چراکه قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۱۸۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | طلاق |
استعلام
۱- زوج مدعی است زوجه را در خارج از کشور توسط فردی روحانی و در حضور شهود طلاق داده است و برای اثبات ادعای خود شهود را حاضر کرده است و شهود با حضور در دادگاه و اتیان سوگند اظهارات خواهان را تأیید کرده و اعلام داشته اند حضور آنها در جلسه طلاق به صورت مجازی بوده است؛ بدین توضیح که از طریق ارتباط صوتی و تصویری (مجازی مانند پیام رسان های واتساپ و تلگرام) تحمل شهادت نموده و صیغه طلاق را استماع کرده اند. آیا شهادت آن دو اعتبار دارد؟ آیا مجری طلاق باید از افراد دارای صلاحیت موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ باشد؟
۲- آیا دادگاه می تواند به دادخواست زوجه به طرفیت زوج به خواسته الزام زوج به تمکین رأی دهد؟ اجرای رأی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با توجه به اینکه حضور عدلین در مجلس طلاق شرط صحت آن است و قانون مدنی در ماده ۱۱۳۴ مقرر می دارد: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیا، شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی باشد و فرض سؤال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد.
۲- صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه وی است؛ اما بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم مترتب نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین، می تواند دعاوی مدنظر از جمله دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی، با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
- ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی