نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی
چکیده نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی: احکام قطعی مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، می توانند در روزنامه های الکترونیک نیز انتشار یابند.هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. همچنین انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۴۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | نشر احکام قطعی |
استعلام
۱- آیا اطلاق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن مبنی بر نشر حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع این ماده در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار، نشر حکم در روزنامه های الکترونیک را نیز شامل می شود؟
۲- منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یاد شده چیست؟
۳- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادر کننده حکم قطعی؟
۴- آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟
۵- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟
۶- آیا درج حکم در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار، روزنامه الکترونیکی را هم شامل دستورالعمل انتشار احکام دادگاه و برگزاری دادگاه علنی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است و به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است . بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بر همین اساس است که در ماده ۹ دستورالعمل موضوع استعلام روزنامه موضوع دستورالعمل را اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می داند.
۲- منظور از مقامات عالی قضایی مندرج در تبصره یک ماده یک دستور العمل صدر الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است.
۳- منظور از دادگاه در ماده یک دستور العمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۲۷/۲/۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
۴- انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.
۵- برابر ملاک ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستور العمل یادشده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود. مفاد ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این معناست.
۶- متضمن طرح سؤال و ابهامی نیست؛ بنابراین پاسخ منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده یک قانون مطبوعات
- ماده ۹ دستورالعمل انتشار احکام دادگاه
- ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی
- ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (انتشار احکام دادگاه)