نظریه شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی
چکیده نظریه شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی:توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ امکان پذیر است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۲۵۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | کسر از حقوق |
استعلام
چنانچه پس از تقسیط محکوم به، محکوم علیه در مواعد تعیین شده در حکم اقساط را پرداخت (اقساط مهریه) کند، آیا کسر حقوق وی وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. ضمنا تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفا در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
مواد مرتبط
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی