ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• حقوق: حقوق به معنای اجرت کار است.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• استیفاء: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

وضع ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط خوانده، خواهان نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر این امر است: در حالی که محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به‌طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد. چنین بیان شده است که توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر تقاضای حبس محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم اعسار نامبرده را صادر کرده باشد. نکتهٔ دیگر آن که، در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده‌است؛ بنابراین، دایرهٔ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در عملیات اجرایی ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرهٔ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به محکوم‌له استفاده خواهد کرد.

نکات توضیحی ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود. به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

1. توقیف حقوق و مزایای استخدامی شخص مانع توقیف اموال دیگر وی نمی‌شود.
2. اگر محکوم‌علیه مالی معرفی کند، آن مال می‌تواند برای استیفای محکوم‌به توقیف شود.
3. در صورتی که مال معرفی‌شده به اندازه کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی شخص متوقف می‌شود.
4. امکان معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به وجود دارد.
5. کفایت مالی معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به شرط موقوف شدن توقیف حقوق است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/93/1624 مورخ 1393/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/820 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به
• نظریه شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی