نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۰۸
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۵۰۸ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
موضوع نظریه	قانون حمایت خانواده
محور نظریه	ملاقات طفل

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک: اگر یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می ورزد یا مانع از ملاقات طفل می شود، موضوع از تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده خارج است. همچنین ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده است؛ همچنین دادگاه می تواند در اجرای مواد ۴۵ و ۴۱ این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید.

استعلام

همانگونه که مستحضرید قانونگذار ضمانت اجرایی قاطع و بازدارنده را در رابطه با والدینی که از ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک ممانعت کرده یا موجبات آن را فراهم نمی آورند، تعیین نکرده است و این امر به سوء استفاده، ایذاء طرف مقابل و ورود صدمات روحی و عاطفی به طفل منجر می شود.بنا به مراتب یاد شده، چنانچه یکی از والدین مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود و طفل را در مکان مقرر حاضر نکند و یا به هر نحوی در این خصوص همکاری نکند، آیا می توان تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را اعمال کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می تواند رأسا مبلغ مقطوعی برای تأخیر در انجام ملاقات تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، سیاق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که محکوم به انجام فعل (مادی یا حقوقی) از سوی شخص محکوم علیه و مرتبط با خود وی است؛ به گونه ای که مباشرت شخص محکوم علیه در انجام عمل، مطلوب محکوم له است. در این صورت، وفق تبصره این ماده اقدام می شود و با امتناع محکوم علیه، جریمه مدنی برای او تعیین می شود؛ اما در فرض سؤال که یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می ورزد یا مانع از ملاقات طفل می شود، موضوع از تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده خارج است.

ثانیا، در فرض سؤال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است؛ همچنین دادگاه می تواند در اجرای مواد ۴۵ و ۴۱ این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید

مواد مرتبط

• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده
• ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده
• ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده

جستارهای وابسته

• طفل
• ذی حق
• حضانت
• مباشرت
• محکوم له
• محکوم علیه