نظریه شماره 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۲۰
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۱-۵۲۰ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۸/۲۱
موضوع نظریه	قانون اجرای احکام مدنی
محور نظریه	عملیات اجرایی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی: در فرض سؤال که پس از معرفی مال توسط محکوم علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه محکوم علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم به را از محل آن وصول و به محکوم له پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض، اصولا عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکوم له مانع ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ مگر آن که در مواردی چون ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به علت عدم شرکت محکوم له در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت، به سبب قصور خود محکوم له، وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت این مدت نیست.

استعلام

چنانچه پس از معرفی مال از سوی محکوم علیه و توقیف آن، محکوم له اقدامی برای ادامه عملیات اجرایی و پیگیری برگزاری مزایده و ... انجام ندهد و فاصله زمانی طولانی مدتی حادث شود، با توجه به اینکه محکوم علیه تکلیف خود به معرفی مال را انجام داده است، آیا محکوم له استحقاق دریافت تأخیر تأدیه مدت اخیر (از زمان معرفی مال تا هنگام برگزاری مزایده و وصول طلب) را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه و توقیف آن به معنای اجرای حکم و وصول محکوم به نیست و چنانچه در رأی صادره به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول طلب تصریح شده باشد، محکوم له علی الاصول تا پایان عملیات اجرایی و وصول طلب، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.

ثانیا، در فرض سؤال که پس از معرفی مال توسط محکوم علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجرای احکام باید وفق مقررات مال را با هزینه محکوم علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوم به را از محل آن وصول و به محکوم له پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض، اصولا عدم تعقیب فرایند اجرای حکم توسط محکوم له مانع ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ مگر آن که در مواردی چون ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به علت عدم شرکت محکوم له در جلسه مزایده و عدم اعلام یکی از سه اختیار قانونی خود، مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت، به سبب قصور خود محکوم له، وی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت این مدت نیست.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

جستارهای وابسته

• محکوم علیه
• کارشناس
• طلب
• مزایده
• خسارت تأخیر تأدیه
• عملیات اجرایی
• محکوم له
• محکوم به
• توقیف