نظریه شماره 7/1402/585 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۸۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | فرار مالیاتی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبیین جرم مالیاتی در خصوص استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران برای فرار از مالیات: استعلام: در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییهای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات، اعلام شکایت کرده است. این شکواییه بر مبنای استفاده از کارتهای بازرگانی افراد مهمل و بیبضاعت جهت فرار از مالیات مربوط به سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ میباشد. پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴، جرمانگاری فعالیتهای اقتصادی پنهانی و کتمان درآمد تحقق یافته است. برای اقداماتی که تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ صورت گرفتهاند، به استناد عدم وجود عنصر قانونی، قابلیت پیگرد کیفری ندارد. در مواردی که از کارت بازرگانی افراد دیگر پس از ۱۳۹۵ استفاده شده، به عنوان جرم مالیاتی شناخته میشود و افراد مسئول به عنوان معاون جرم نیز مواجه با پیگرد قرار میگیرند. در زمینه تطبیق با عناوین مجرمانه دیگر نیر، تصمیمگیری با مرجع قضایی است.
استعلام
در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: در سال های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می نمایند. یکی از این روش ها سوء استفاده از کارت های بازرگانی می باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضا تشکیل شرکت های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت ها گردیده و عملا به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می گردد ... .
با عنایت به این که تمامی فعالیت های مشتکی عنهم مربوط به سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می باشد و قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ با اصلاحات در ماده ۲۷۴ موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است.
۱- با توجه به زمان اقدامات مشتکی عنهم و اصلاح قانون مالیات های مستقیم به شرح معنون، آیا اساسا موضوع جرم می باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر)
۲- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۲۰۱ مصوب ۱۳۶۶ نیز می توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ ۳- اگر موضوع جرم می باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ ۴- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای ۱ و ۷ ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ انجام شده باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمنا ماده 201 قانون مالیات های مستقیم در مقام جرم انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفا شرایط محرومیت از معافیت ها و بخشودگی های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون در این ماده، مواردی است که صراحتا رفتاری در این قانون جرم انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴.
۴- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد.