نظریه شماره 7/1402/625 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۸-۶۲۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | پرداخت خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حقوق و تکالیف شرکت های بیمه در پرداخت خسارت فراتر از تعهدات بیمهنامه به اشخاص زیاندیده در این نظریه، به بررسی تکالیف حقوقی شرکتهای بیمه در پرداخت خسارات به زیاندیدگان فراتر از سقف تعهدات بیمهنامه شخص ثالث پرداخته میشود. به موجب مواد قانونی مرتبط، شرکتهای بیمه موظف به جبران خسارت تا سقف تعهد بیمهنامه هستند و خسارتهای مازاد بر تعهدات بیمهگر بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. در صورتی که شرکت بیمه از پرداخت خسارت توافق شده در موعد مقرر خودداری کند، زیاندیده میتواند از طریق حقوقی اقدام کند. دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه در تعهدات آن تأثیری ندارد، اما شرایط قانونی جهت برداشت مستقیم از حساب شرکت بیمه نیازمند رعایت تشریفات قانونی و داشتن حکم محکومیت است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید با توجه به ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی یا شرکت بیمه می باشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه ، شرکت مزبور می تواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حساب های فی مابین منظور نماید.
در حال حاضر برخی شرکت های بیمه با اعتقاد به این که بیمه گر محکوم علیه نمی باشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز می دارند که این مسؤولیت بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده ۲۹ همین قانون می کنند؛ این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پرونده های در حال اجرا در واحدهای اجرای احکام دادسراها منجر می شود. از طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بیمه گر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها می توان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین محکوم علیه شده و مدیون اصلی محسوب می شود، بر اساس عمومات می توان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارت دیده برداشت نمود؛ این عده از قضات پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب شرکت بیمه را صادر می نمایند.
با عنایت به مقررات قانونی فوق و مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا شرکت بیمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بیمه ای خود به شخص زیاندیده، تکلیف قانونی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چگونه می توان از شخص زیاندیده حمایت کرد؟
۲- در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکت ها در موعد مقرر در ماده ۳۱ همین قانون و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمه گر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده ۳۱ قانون مذکور پرداخت از سوی بیمه گر صورت نپذیرد، آیا می توان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، رأسا از حساب شرکت بیمه برداشت کرد؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تأثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟
۴- در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفکیک در هر یک از دو فرض دولتی یا خصوصی بودن شرکت مزبور و کمتر یا بیشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه گر، آیا می توان در خصوص جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و یا ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعلام جرم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- از جمع صدر ماده ۱۰ و ماده ۱۳ و تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنین مستفاد است که مسؤولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف تعهدات بیمه نامه می باشد و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه (خسارت های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر) بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
اولا، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زیان دیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شرکت بیمه صرفا در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب شرکت مذکور بلامانع است.
ثانیا، به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یادشده، می توانند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوا کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام نیست. توضیح آن که حکم مقرر در ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۲۶/۳/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به استثنای ماده ۱۷ قانون صدر الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی تواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.
۴- اولا، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود.
ثانیا، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری ها باشد و مستخدمان و مأموران دیگر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها را شامل نمی شود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده ٥٧٦ قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب و کیفر نمی باشد؛ همچنین ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکت های بیمه ای (بیمه گر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد ۳۳ و ۵۷ آن، آمده است.
ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، شرکت های بیمه دولتی و صندوق تأمین خسارت های بدنی که مطابق ماده ۲۸ قانون صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفا در صورتی که محکوم علیه دادنامه باشند و دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت نکنند، مشمول ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشند.