نظریه شماره 7/1402/739 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۳۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی رعایت مواد قانون مجازات اسلامی در تبدیل مجازات دعاوی ثلاث کیفری: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پیش بینی شدهاند، در صورت تبدیل مجازات بایستی با توجه به مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی در بخش مجازاتهای جایگزین حبس یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شوند. این نظریه تأکید دارد که در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر باشد، موضوع میتواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی یا بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد. در حالت اخیر، دادگاه مختار به حکم دادن به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سالهای گذشته است.
استعلام
دعاوی ثلاث کیفری (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت) در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پیش بینی شده است. حال سؤال اینجاست که در صورت تبدیل مجازات، رعایت مفاد مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات های جایگزین حبس لازم الرعایه می باشد و یا این که می بایست طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (تعرفه ای خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱) تعیین مجازات گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد (همانند جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی) موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.