نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/76
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۷۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۲۶-۷۶ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۱
موضوع نظریهقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
محور نظریهبازداشت محکوم علیه

چکیده نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال:فرد محکوم به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکوم له است و با وجود عین محکوم به؛ هر چند محکوم علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب محکوم علیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکوم به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول کند و از آن جا که محکوم له وصول عین محکوم به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست محکوم له امکان پذیر است.

استعلام: همان گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام نحوه اجرای حکم مربوط به عین معین مقرر می دارد هرگاه محکوم به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال محکوم علیه توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود . با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- منظور از عبارت رد عین ممکن نباشد چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط محکوم علیه و عدم ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟

۲- آیا در فرض فوق، اجرای احکام می تواند رأسا با تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال محکوم علیه را توقیف کند و یا آن که این تبدیل مستلزم درخواست محکوم له است و چنانچه محکوم له اصرار بر استرداد عین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا می توان محکوم علیه را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال و تسلیم آن بازداشت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می باشد؛ بنابراین و با توجه به این که محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آن ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت رد عین ممکن نباشد آن است که عین معین تلف شده باشد و یا به آن دسترسی نباشد و اگر آن را مخفی کرده باشد باید در جهت شناسایی آن تلاش و با استفاده از ملاک ماده ۶۴ قانون صدرالذکر، عین مال توقیف و به محکوم له مسترد شود؛ اما اگر به رغم این اقدامات به مال دسترسی حاصل نشود، به درخواست محکوم له مطابق ماده ۴۶ قانون یادشده اقدام می شود. لذا صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی به آن نیست.

۲- همان گونه که آورده شد، در فرض سؤال فرد محکوم به رد عین معین است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی مال و تحویل آن به محکوم له است و با وجود عین محکوم به؛ هر چند محکوم علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب محکوم علیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین محکوم به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول کند و از آن جا که محکوم له وصول عین محکوم به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به درخواست محکوم له امکان پذیر است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/76_مورخ_1402/03/01_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اصرار_محکوم_له_بر_استرداد_عین_و_بازداشت_محکوم_علیه_در_صورت_اختفا_مال&oldid=252552»