نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۹۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | مشخص نیست |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ادله اثبات جرم |
نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه حصری یا طریقی ادله اثبات در امور کیفری مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی: در پاسخ به استعلامات مربوط به ادله اثبات جرم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفسیر خود را بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ارائه داده است. این نظریه مشخص میکند که ادله اثبات جرم، هرچند در این ماده احصاء شدهاند، ولی قاضی میتواند بر اساس ماده 211 و تبصره آن، از سایر مدارک و شواهدی که بهصورت عادتاً علم قاضی را برانگیزد، استفاده کند. همچنین، این نظریه بیان میکند که اقرار و شهادت در جرایمی که اثبات آنها با این ادله ممکن است، موضوعیت دارند، مگر اینکه قاضی به خلاف آن علم داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1- آيا ادله اثبات در اموركيفري موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامي جنبهي حصري دارد؟
2- آيا اقرار و شهادت شرعي در حدود و تعزيرات و يا ساير جرايم با عنايت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي موضوعيت دارد يا طريقيت.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392 احصاء شده است اما اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امور ديگري مانند سند، نظريه كارشناس، شهادت شهود غير واجد شرايط شهادت و .... كه عادتاً موجب حصول علم قاضي مي شود با عنايت به ماده 211 و تبصره يك آن ( از همين قانون) قابل استناد نباشد.
2- در جرايمي كه با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامي 1392 موضوعيت دارد مگر اينكه قاضي علم به خلاف آن داشته باشد./الف