نظریه شماره 7/93/0399 مورخ 1393/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۳۹۹ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | حضانت و ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال |
نظریه شماره 7/93/0399 مورخ 1393/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضانت و ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی استعلامی پیرامون حقوق حضانت و ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال پرداخته است. طبق مفاد این نظریه، در ارتباط با حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستند به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی (پانزده سال تمام قمری برای پسر و نه سال تمام قمری برای دختر)، حضانت منتفی میگردد و فرد بالغ میتواند با هر یک از والدین یا اجداد خود زندگی کند. در خصوص ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال، بر اساس ماده 45 قانون حمایت خانواده 1391، در صورتی که مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، دادگاه میتواند حکم ملاقات وی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر را صادر نماید. احراز این شرایط با دادگاه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان، نوجوانان را هم مشمول حكم دانسته، آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.
ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده 1391، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.ق