نظریه شماره 7/95/2190 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۲۱۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۶۶-۵۸۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق مالکانه |
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها و حق اعمال حقوق مالکانه: با توجه به تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مهلت قانونی به مدت پنج سال تعیین شده است که در پایان این مهلت، امکان دریافت عوارض و بهای خدمات جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک وجود دارد. به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی بر پایه املاک مشابه و مجاور بدون طرح، مجاز است. همچنین، در اجرای تبصره مذکور، املاک واقع در این طرحها میتوانند خرید و فروش شوند و رأی وحدت رویه نیز تأیید کننده این حق مالکانه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ می باشد.
۲) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد.
۳) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد.
۴) در اجرای تبصره ۱ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۲/۱/۱۳۸۰، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است./