نظریه شماره 7/95/2190 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۵/۲۱۹۰
شماره پرونده	۹۵-۶۶-۵۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ می باشد.

۲) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد.

۳) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد.

۴) در اجرای تبصره ۱ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۲/۱/۱۳۸۰، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است./