نظریه شماره 7/95/754 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۷۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۳۶-۳۳۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل مسکونی در شأن محکوم علیه درحالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ بنابراین ساختمان درحال ساخت که تکمیل نشده ، منزل مسکونی تلقی نمی شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین ، اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که درصدرماده ۲۴ این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین ومحکوم به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر نمود
۲-هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌعلیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب و خاتمه یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، درصورت احراز مستثنیات بودن، صدور سند انتقال به نام برنده مزایده، مانع عدول از دستور اشتباه قبلی نیست مشروط به این که موجه و مستدل باشد