نظریه شماره 7/96/1136 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۱۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹/۱-۱۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نکاح باکره |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موضوع ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی در شرایط خاص میپردازد. بر اساس ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، دسترسی به ولی مقید به مکان و زمان خاصی نیست و در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها غیرممکن بوده و دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد، شرط اذن ولی برداشته میشود. ثبت ازدواج در این شرایط در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است. همچنین در موضوع طلاق غیرمدخوله بودن زوجه و بذل یا عدم بذل مهریه بر طلاق بائن مؤثر نیست اما دادگاه باید تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را روشن کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف (۱) - دسترسی به ولی، موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی مقید به مکان و زمان خاصی نیست و مدت مناسب عرفی برای جلب نظر موافق نسبت به ازدواج با توجه به شرایط مقرر در ماده یاد شده و لحاظ شرایط خاص هر فرد، حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است.
الف (۲ و۳) اولاً: احراز عدم دسترسی به ولی در فرض سؤال، همانند هر امر موضوعی دیگر، با توجه به مدارک و شرایط موجود صورت می پذیرد.
ثانیاً: باتوجه به ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج کند؛ دراین صورت شرط اذن ولی برای نکاح باکره برداشته شده، النهایه براساس تبصره ماده یاد شده، ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است که این امر فاقد جنبه ترافعی است و نیاز به طرح دعوی به طرفیت کسی ندارد و متقاضی با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه می نماید.
ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، با توجه به ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث مؤثر نیست، لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه باید در رأی صادره، تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.